تقديم
المناظرة الوطنية حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات".
المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أبريل 2025 بالرباط ، تعتبر خطوة مهمة. تسعى لتطوير الحكامة القانونية والإدارية بالمغرب. تم تنظيمها لاستكشاف الإشكاليات المرتبطة بالنزاعات القضائية التي تشمل الدولة.
تتمثل هذه النزاعات في مختلف القطاعات مثل الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. الهدف هو معرفة كيفية الوقاية منها أو كيفية حلها بفعالية. هذا لتقليص التكاليف المالية والزمنية المرتبطة بها.
تحميل الورقة التأطيرية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها pdf
برنامج تدبير جلسات المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها
اليوم الأول
- الجلسة الافتتاح
- الجلسات العامة الأولى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بن عبد الله،
- الجلسة الثانية برئاسة الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بن سودة،
اليوم الثاني
- الجلسة الثالثة برئاسة المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد عبد الله حمود،
- الجلسة الرابعة برئاسة الوكيل القضائي للمملكة السيد عبد الرحمان اللمتوني، وبمشاركة العديد من صناع القرار وخبراء وطنيين ودوليين.
- أشغال الورشات بمشاركة للمدبرين لملفات للمنازعات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية من اجل اقتراح التوصيات، ووضع تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطرها، ويضمن تدبيرها وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات،و تحديد منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، و التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العمومي.وأهمية دور الحكامة والرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها.
تحميل برنامج المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها pdf
الجلسة الإفتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها
الجلسة الافتتاحية تميزت بكلمة وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي وكلمة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، وكلمة نيابة عن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكلمة نيابة عن السيد وزير العدل، ثم كلمة الوكيل القضائي للمملكة السيد عبد الرحمان االمثوني.
توجت الجلسة الافتتاح بتوقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة القضائية للمملكة و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول التنسيق في مجال تدبير المنازعات.
الجلسة العامة الأولى للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها
في الجلسة العامة الأولى (تسجيل الجلسة) من المناظرة الوطنية حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها"، نركز على منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية. هذه الاستراتيجية تهدف لتحسين كيفية التعامل مع المنازعات. كما تسعى لضمان الوقاية منها بشكل فعال.
في هذه الجلسة، نستعرض بعض الخطوط العريضة. هذه الخطوط تساعد في بناء مستقبل أفضل. مستقبل يعتمد على حل المنازعات بفعالية قد تشمل:
الإطار القانوني والإداري:
دراسة الوضع القانوني والإداري الحالي لتدبير منازعات الدولة.
تقييم التشريعات الوطنية المتعلقة بتدبير هذه المنازعات ومدى فعاليتها.
الحاجة إلى تحديث القوانين والإجراءات لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين.
تقييم التشريعات الوطنية المتعلقة بتدبير هذه المنازعات ومدى فعاليتها.
الحاجة إلى تحديث القوانين والإجراءات لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين.
الأسباب المؤدية إلى المنازعات:
تحديد الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى نشوء المنازعات بين الدولة والأطراف المختلفة.
التحليل الشامل للمشاكل القانونية، الإدارية، والمالية التي قد تساهم في حدوث المنازعات.
التحليل الشامل للمشاكل القانونية، الإدارية، والمالية التي قد تساهم في حدوث المنازعات.
التوجه نحو الوقاية:
تبني نهج وقائي في تدبير المنازعات بدلاً من الانتظار لحدوثها والتعامل معها بعد وقوعها.
بناء آليات للتفاوض وحل النزاعات قبل أن تتصاعد إلى أزمات قانونية.
بناء آليات للتفاوض وحل النزاعات قبل أن تتصاعد إلى أزمات قانونية.
تعزيز التنسيق بين المؤسسات:
ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحاكم لضمان تعامل منسق وفعال مع المنازعات.
تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والإدارية.
تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والإدارية.
الاستفادة من التجارب الدولية:
الاطلاع على التجارب الدولية في تدبير منازعات الدولة والاستفادة منها لتطوير استراتيجيات فعالة.
التكيف مع المعايير الدولية في إطار حماية الدولة وحقوق الأفراد.
التكيف مع المعايير الدولية في إطار حماية الدولة وحقوق الأفراد.
تحسين الأداء القضائي والإداري:
زيادة كفاءة الجهاز القضائي والإداري في حل المنازعات بسرعة ودقة.
تطوير مهارات القضاة والموظفين في التعامل مع المنازعات.
تطوير مهارات القضاة والموظفين في التعامل مع المنازعات.
دور التكنولوجيا في تدبير المنازعات:
استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الوصول للعدالة وتسريع الإجراءات.
إنشاء منصات إلكترونية للتعامل مع المنازعات بشكل شفاف وكفء.
إنشاء منصات إلكترونية للتعامل مع المنازعات بشكل شفاف وكفء.
هذه الخطوط العريضة تمثل جزءًا من توجهات الجلسة الأولى. تركز على بناء إطار استراتيجي شامل. هذا الإطار يهدف لتقليص حجم المنازعات والوقاية منها.
الجلسة العامة الثانية من المناظرة الوطنية الأولى، تحت عنوان : تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة
في الجلسة العامة الثانية (تسجيل الجلسة) من المناظرة الوطنية الأولى، نركز على تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة. هذه الجلسات تسعى لاستعراض أفضل الممارسات من الدول الأخرى. يمكننا من ذلك تطوير نظامنا الوطني لتدبير المنازعات في المغرب.
التجارب الدولية في تدبير منازعات الدولة
استعراض تجارب دولية: نستعرض تجارب دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا في حل منازعات الدولة.نقاط القوة والضعف في كل تجربة: ندرس الفوائد والتحديات التي واجهت هذه التجارب في حل المنازعات.
الآليات القانونية والإدارية المستخدمة:
آليات الحل البديل للمنازعات: نستعرض كيفية استخدام الوساطة والتحكيم في تقليص حجم المنازعات.التقنيات المتبعة في المنازعات: ندرس الإجراءات الإدارية التي تستخدمها بعض الدول لتسوية المنازعات.
الدور المتنامي للأنظمة القضائية الخاصة: نستعرض دور المحاكم المتخصصة مثل المحاكم الإدارية في حل المنازعات.
الشفافية والمساءلة:
- دور الشفافية في الحلول القضائية: نرى كيف تساهم الشفافية في تقليل الفساد وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
- المساءلة في معالجة المنازعات: نؤكد على أهمية تطوير آليات لمساءلة المؤسسات الحكومية في حل المنازعات.
تحليل الإجراءات القضائية:
الإجراءات القضائية السريعة والفعالة: ناقش كيفية تحسين الإجراءات القضائية لتحقيق تسريع في حل المنازعات. كما ناقش كيف يمكن تقليل الضغط على المحاكم.تطوير القضاة المتخصصين في منازعات الدولة: استعرضت نماذج تدريب القضاة المتخصصين في المنازعات الحكومية.
الدور التكنولوجي في تجارب المقارنة:
استخدام التكنولوجيا في تسريع الإجراءات: درست كيفية استخدام الدول الحديثة للتقنيات مثل المنصات الإلكترونية وذكاء الأعمال. هذا يساعد في تسريع الحلول القانونية والإدارية.تحسين الوصول إلى العدالة: استعرضت كيف تساهم التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين.
التوصيات الموجهة للمغرب:
تكييف التجارب الدولية مع الواقع المغربي: اقترحت كيف يمكن للمغرب استغلال التجارب الدولية لتطوير نظامه الوطني لتدبير المنازعات.الآليات والتقنيات المناسبة للمغرب: تحددت الآليات والتقنيات الأكثر فعالية في السياق الوطني للمغرب.
التعاون الدولي في تدبير المنازعات:
الاستفادة من الشراكات الدولية: ناقشت أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية في حل المنازعات. كما ناقشت تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.تتجه الجلسة الثانية نحو مقارنة النظام المغربي بالأنظمة الدولية الناجحة في تدبير منازعات الدولة. نركز على تكامل هذه التجارب وتطبيقها بما يتناسب مع الواقع المغربي. هذا يساعد في تحسين فعالية النظام الوطني وحل المنازعات بشكل أسرع وأكثر عدلاً.
الجلسة العامة الثالثة من المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، تحت عنوان: الإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات.
فيما يلي الخطوط العريضة من هذا المحور:
تحديد الإطار القانوني لمهام الدفاع
الجهات المكلفة بتمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء: الوزارات، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية.القوانين المنظمة لمهام الدفاع، خصوصاً:
- قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
- النصوص الخاصة بالوكالة القضائية للمملكة.
- حدود الصلاحيات الممنوحة للمكلفين بالدفاع عن الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
أدوار الوكالة القضائية للمملكة
التنسيق القانوني والدفاع القضائي عن مصالح الدولة.تتبع الدعاوى والطعون المقدمة ضد الدولة.
إصدار آراء قانونية وتوجيه الفاعلين العموميين في تدبير المنازعات.
إشكاليات قانونية في الممارسة العملية
تعدد المتدخلين في الدفاع عن شخص معنوي عام، مما يخلق تداخلاً في المسؤوليات.قصور في التنسيق بين المصالح القانونية داخل الإدارات والمؤسسات.
ضعف التكوين القانوني المتخصص لدى عدد من المكلفين بمهام الدفاع.
تأخر في التبليغ أو تتبع الملفات القضائية، ما يترتب عليه صدور أحكام غيابية أو ضد المصلحة العامة.
التحديات المؤسساتية والإجرائية
غياب قاعدة معطيات مركزية لتتبع الدعاوى القضائية المرتبطة بأشخاص القانون العام.عدم توحيد الرؤية القانونية بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.
ضعف استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.
ضعف الثقافة القانونية داخل الإدارات
الإدارات العمومية قد لا تعطي الأهمية الكافية للوقاية القانونية أو لتدبير النزاعات بشكل استباقي.غياب استراتيجية داخلية قانونية تُراعي الوقاية القانونية والمرافعة الفعالة.
التوصيات المقترحة
مراجعة الإطار القانوني الحالي لمنحه مرونة ووضوحاً أكثر في تحديد المهام والمسؤوليات.إرساء آلية تنسيق وطنية دائمة لتدبير منازعات أشخاص القانون العام.
تعزيز الموارد البشرية والتقنية للوكالة القضائية للمملكة.
إدماج آليات التكوين المستمر والمتخصص لفائدة المكلفين بمهام الدفاع.
تطوير نظام معلوماتي موحد لتدبير وتتبع المنازعات القضائية والإدارية.
خلاصة:
تروم هذه الجلسة (تسجيل الجلسة) إلى تقييم الوضع القانوني الحالي لمهام الدفاع عن الدولة ومؤسساتها. تسعى لاستكشاف الثغرات والتحديات. كما تهدف إلى اقتراح سبل قانونية ومؤسساتية لتعزيز الحكامة القضائية في هذا المجال.
الجلسة الرابعة من المناظرة الوطنية، تحت عنوان: دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام
مفهوم التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية
هو استباقية في مواجهة المخاطر القانونية. هذه المخاطر قد تترتب عن قرارات الإدارة.يهدف لمنع النزاعات قبل وقوعها. لا يعتمد فقط على التدخل بعد ظهورها.
أهمية المقاربة الوقائية
يقلل من الآثار المالية السلبية للنزاعات القضائية. مثل التعويضات والغرامات.يزيد من صورة المرفق العام كمنظمة قانونية وفعالة.
يضمن استمرارية المرافق العمومية وخدماتها الجيدة بدون عراقيل قانونية.
آليات التدبير التوقعي داخل الإدارة
إحداث وحدات داخل الإدارات لمسؤوليات- رصد وتقييم المخاطر القانونية المحتملة.
- تقديم استشارات قانونية قبل القرارات.
- تتبع العقود والصفقات لتفادي الإخلالات.
إدماج "الحكامة القانونية" في التسيير اليومي.
التنسيق بين الفاعلين العموميين ضرورة خلق تنسيق فعال بين:
- الوكالة القضائية للمملكة.
- المفتشيات العامة.
- المصالح القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
التحول الرقمي كوسيلة للوقاية
رقمنة تدبير المنازعات والمخاطر يتيح:- تتبع أفضل للملفات والمخالفات المحتملة.
- تحليل البيانات القانونية لتوقع المسارات الخطرة.
- سرعة اتخاذ القرار القانوني المناسب.
التكوين وتعزيز القدرات
تدبير المخاطر يتطلب موارد بشرية مؤهلة في القانون، التقييم المالي، والحوكمة.إرساء ثقافة قانونية داخل الإدارات من خلال:
- التكوين المستمر.
- إدراج تقييم المخاطر في البرامج السنوية للعمل.
التحديات المطروحة
ضعف الموارد المخصصة للوقاية القانونية داخل الإدارات.مقاومة التغيير داخل بعض القطاعات العمومية.
نقص التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
التوصيات الأساسية
إرساء إطار تنظيمي واضح للتدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية.تعميم إحداث خلايا داخل الإدارات تعنى بالحكامة القانونية.
تعزيز الشفافية والربط بين التسيير القانوني والمالي.
إعداد دلائل مرجعية وأدوات عملية لتقدير وتدبير المخاطر.
خلاصة
تهدف هذه الجلسة (تسجيل الجلسة) إلى تحويل الإدارة من منطق رد الفعل إلى منطق الفعل الاستباقي. تهدف لجعل الحكامة القانونية أداة لضمان فعالية واستدامة المرافق العمومية. كما تسعى لتحسين الحد من النزاعات والمخاطر القانونية التي تثقل كاهل الدولة.
المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها 2025