الأداء المثالي للدولة : هدف التنمية المستدامة لتحقيق الكفاءة الإدارية و المالية (6 أهداف)

تُعدّ الحوكمة المستدامة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المثالي للدولة، فهي تُساهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية، وتُرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتُحفّز على الاستثمار في مختلف القطاعات، وتُؤدّي إلى بناء اقتصاد قوي ومستقر.

الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

الخطب الملكية

خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لسنة 1992، بمناسبة انعقاد قمة الأرض بريو البرازيلية عندما كان وليا للعهد، والذي رسم من خلاله “رؤيته للركائز الأساسية لبناء نموذج مجتمعي جديد” من خلال التزام المملكة المغربية اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي جديد و متجدد؛

خطاب العرش 30 يوليو 2009:

” و إن المغرب، وهو يواجه كسائر البلدان النامية تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية”
” وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة”؛

خطاب العرش 30 يوليو 2010

” ومن هنا، ندعو الحكومة لتجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع، بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، في خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل القطاعات”.

الدستور

رسخ الدستور الجديد للمملكة المغربية التنمية المستدامة ووطد أسس الحكامة.طبقا للفصل 31 من دستور المملكة

” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، من الحق فيالعلاج والعناية الصحية؛
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛

التنمية المستدامة.”

القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

(المادة 13) تسهر الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدها أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع
(المادة 14) تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون- الإطار، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة .

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي قبل كل شيء مسلسل مستمر،يلزم الفاعلين بتغير سلوكياتهم بالنسبة للتنمية بمفهومها الكلاسيكي .و عليه، فهي تحدد أهدافا خلال الفترة 2017 -2030، و ترسم تدابير و اجراءات عملية يلتزم بها مختلف الفاعلين…في جميع القطاعات الإدارية ، بمعنى جميع الإدارات العمومية ملزمة بإحترام الإجرارت التي سطرها الميثاق الوطني للبيءة و التنمية المستدامة فيما يخص الأداء المثالي للدولة.
تعتبر هذه الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ملزمة للجميع وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

استراتيجية عملية

تعتبر الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عملية وذلك بارتكازها على تدابير ملموسة و ميدانية وكذا باعتمادها على الاستراتيجيات و البرامج و المخططات التي هي في طور التنفيذ و لا تتناقص مع الاختيارات التنموية للمملكة.

بلورة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التوافق مع التوجه الدولي

الاتفاقيات الدولية و الإقليمية الكبرى في مجال البيئة والتنمية المستدامة ، و تنسجم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع الممارسات الدولية النموذجية، و تقتبس منها التحديات التي قررت المملكة رفعها في مجال التنمية المستدامة، و منها مكافحة التغير المناخي ، و مكافحة التصحر و حماية التنوع البيولوجي…التوافق مع مبادئ القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

مبدأ الاندماج

يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج مخططات التنمية على المدى المتوسط و المدى البعيد ؛

‌‏مبدأ الترابية

يقتضي الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي ولا سيما الجهوي، بهدف ضمان تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف المستويات الترابية لاتخاذ القرار وتشجيع تعبئة الفاعلين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة للمجالات ؛

‌مبدأ التضامن

يساهم التضامن كقيمة وموروث متجذر داخل المجتمع في التماسك الوطني، فهو يتيح في بعده الثلاثي : الاجتماعي والترابي والمشترك بين الأجيال، الرفع من قدرات البلاد على الحد من الهشاشات وتشجيع الاستعمال العقلاني والمقتصد والمتوازن للموارد الطبيعية والفضاءات ؛

‌مبدأ الاحتراز

يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة و فعالة ومقبولة اقتصاديا واجتماعيا، لمواجهة الأضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر ممكنة، ولوفي غياب اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه الأضرار والمخاطر ؛

‌مبدأ الوقاية

يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هذه الآثار أو على الأقل التخفيف من انعكاساتها السلبية ؛

مبدأ المسؤولية

يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي سيلحقها بالبيئة ؛

مبدأ المشاركة

يتمثل في التشجيع والتحفيز على المشاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة.