تنظيم هيكلي جديد ، أبعاد التعديلات
التعديل ( تنظيم هيكلي ) الذي جاء به المرسوم ، علاوة على الأهداف المصرح بها في نص التقديم لمشروع المرسوم ، فإنه أعاد النظر في تنظيم هيكلي ، عمر قديما و تم ترقيعه في عدة مناسبات من الإصلاح بإحداث مديريات وظيفية ، غير منصوص عليها في المرسوم 2.2.382 بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة التربية الوطنية ، و وضع حد لتضارب الإختصاصات الجديدة التي جاءت مع المشاريع الجديدة للرؤية الإستراتيجية و القانون الإطار 51.17 .
تم حذف مديرية المناهج سابقا و إحداث بدل منها قطب المديرية العامة للعمل التربوي التي تضم عدد من المديريات أو البرامج سابقا ( التعليم الأولي ، المدرسة الدامجة ) و إختصاصات مناهج الإبتدائي و الثانوي التي كانت تضطلع بها مديرية المناهج. كل ذلك في مديريات منفصلة كالآتي:
- مديرية تنظيم التعليم الأولي؛
- مديرية مناهج التعليم الابتدائي؛
- مديرية مناهج التعليم الثانوي؛
- مديرية التمدرس الاستدراي والمدرسة الدامجة؛
- مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية؛
- المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات؛
و بالطبع تم حذف عدد من المديريات الوظيفية التي تأسست مع المخطط الإستعجالي و ما بعده أو لم يتم ترقيتها إلى مديريات كما حصل مع عدد من البرامج و الأقسام ، إما أنها تحذف بالمرة أو سيتم قهقرتها إلى مستوى قسم داخل مديريات ذات نفس الموضوع ،مثلا مديرية GENIE و مديرية الدعم الإجتماعي .
الإصلاح الشاذ في المرسوم هو القطب الإداري و المالي الذي تم تقسيمه بين مديريات غير منسجمة موضوعيا و حتى في الأهداف ، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات و مديرية الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات و مديرية الإستراتيجية والإحصاء و التخطيط و مديرية إدارة منظومة الإعلام.
تم إحداث المديرية العامة للتخطيط و الموارد و التعاقد التي تضم .
- مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط؛
- مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير؛
- مديرية نظم المعلومات والتخول الرقمي.
تنظيم هيكلي جديد لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي : الأهداف
توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي دعا إلى الشروع في إجراء تغيير عميق في مهن التدريس
تحديث الإدارة العمومية. وتقوية فعاليتها وتقرييها من المرتفقين وتبسيط المساطر ورقمتنها وتفعيل ورش اللاتمركز الإداري. وتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية خدمة للمواطن.
إرساء مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المرتبطة بتسيير المرافق العمومية. ورقمتنها المنصوص علما في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية
مستجدات التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة التربية الوطنية
المديريات الوزارية
- المفتشية العامة للشؤون التربوية
- المفتشية العامة للشؤون الإدارية
- الكتابة العامة
المديريات المركزية أو مديريات الكتابة العامة
- مديرية الموارد البشرية
- مديرية التكوين و تنمية الكفاءات
- المركز الوطني للأستاذية
- مديرية الشؤون القانونية و المنازعات
- مديرية الشؤون العامة
- مديرية التواصل والتعاون والشراكة والإرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
- المديريات العامة المديرية العامة للشؤون التربوية
- المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية
- المديرية العامة للتخطيط و الموارد والتعاقد.
المديريات الفرعية
- مديرية تنظيم التعليم الأولي؛
- مديرية مناهج التعليم الابتدائي؛
- مديرية مناهج التعليم الثانوي؛
- مديرية التمدرس الاستدراي والمدرسة الدامجة؛
- مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية؛
- المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات؛
- المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية. التي تضم:
- مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمني؛
- مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية؛
- المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم؛
- المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد. الي تضم:
- مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط؛
- مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير؛
- مديرية نظم المعلومات والتخول الرقي.
خاتمة
هذا التعديل في التنظيم الهيكلي كان منتظرا منذ سنوات ، إلا أنه لا يحمل رؤية واضحة ، بل ترضيات و تسوية وضعيات شاذة و تصفية حسابات والتخلص من إختصاصات متعبة أو غير ضرورية ، مع لمسات من قبيل إضافة التحول الرقمي لمديرية منظومة الإعلام ، و تضخيم حجم مديريات كالمديرية العامة للعمل التربوي . فجميع التربوي ينجز على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ولاعلاقة للوزارة به فعليا سوى التأطير و التوجيه.
كذلك الغستعجالية و التخبط ، قبل أشهر نشرت مذكرة لحذف بعض المصالح من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ، والأمر كان مستعجلا مادمت الوزارة مقبلة إعداد تنظيم هيكلي جديد ، بالطبع سيتبعه إعادة التنظيم الهيكلي للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.