المجتمع المدني التربوي في البيئة المغربية
عرف المغرب المجتمع المدني قبل الدولة الحديثة في صورته الأهلية -مجتمع أهلي وقبلي وأسري-لكن في المفهوم الجديد كفاعل تنموي مقابل للدولة وكفاعل سياسي موازي للدولة ظل الامر مقتصرا على مجتمع مدني تميزه التبعية والتحكم والعمومية في نشاطاته كذلك السلبية بحيث يتفاعل مع التوجيهات الرسمية وتغيب عنه المبادرة والتخصص.
المجتمع المدني التربوي في المجال المغربي العام
تصور المجتمع المدني التربوي على أنه تلك الجمعية أو الشبكة من الجمعيات تربط بينها علاقة الهدف/ الموضوع أي التربية والتعليم غير متبلور في السياق العام المغربي. ففي النصوص عامة بدء من بالظهير المنظم للعمل الجمعوي لسنة 1958 إلى حدود النصوص التنظيمية لقطاعات الدولة المهتمة بالتربية والتعليم والتكوين، لا يمكننا أن نجد مصطلح «المجتمع المدني التربوي».
بل حتى خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لا زالت تفكر في المجتمع المدني من خلال التقسيم الكلاسيكي ( التقيم التنظيمي) الذي يقسم المجتمع المدني إلى مؤسسات غير حكومية دولية وأجنبية، ومؤسسات متمتعة بصفة المنفعة العامة، والشبكات والاتحادات والفيدراليات والتنسيقيات والائتلافات.
يتوجه المجتمع المدني في الواقع نحو التخصص فكثير من المجتمع المدني يهتم بالبيئة أو الصحة أو بالبحث والدراسات العلمية أو بالتربية والتعليم. المقاربة الموضوعاتية أصبحت تفرض نفسها في الوقت الذي تعقدت شؤون الدولة واهتمامات المواطن كذلك التخصص ييسر على المجتمع المدني تحديد المخاطب وأن يكون أكثر فاعلية.
تجذر الإشارة هنا إلى أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أشار إلى ذلك المجتمع المدني بعبارة مقتضبة: « الجمعيات ذات الاختصاص أو الاهتمام بمجال التربية والتكوين» . عبارة لم تعرف المواكبة من الوزارة والمجالس المعنية.
أصدرت وزارة التربية الوطنية بعد الإعلان عن مخطط الإصلاح في شكل ميثاق وطني للتربية والتكوين عدة نصوص تتعلق بالجمعيات المهنية وجمعيات الاباء وأولياء التلاميذ ولم تصدر أي نص تنظيمي تأطيري يتعلق بالمجتمع المدني الذي أشار له الميثاق.
المجتمع المدني التربوي في سياسات الإصلاح التربوي
أصدر المجلس الأعلى منذ تنصيبه (1999) عدة تقارير وكان آخرها ما تزامن وعشرية الإصلاح ابتداء من سنة 2000 ورؤية 2020 لإصلاح التعليم. والتتبع للتقارير وافتحصاها من زاوية الدراسة الحالية تبين على أن التقارير اشارت في عدة مناسبات إلى الجمعيات في إشارة محتشمة ولم يركز الميثاق ولا التقارير على المجتمع المدني التربوي كشريك بقدر ما ركز على شراكة القطاع الخاص.
يمكن من خلال استقراء بنية النصوص التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، سواء من حيث المحتوى أو الخط الزمني لإصدارها، أنها لم تكن تعكس تصورا عن المجتمع المدني عموما ولا المجتمع المدني المتخصص في التربية والتعليم خصوصا، فقط بعض الجمعيات المهنية وجمعيات أولياء التلاميذ.
توزيع النصوص التنظيمية التي أصدرتها الوزارة:
تتحدث عدة مذكرات عن إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين لكن النصوص الصادرة فيما بين 1999 و2008 لا نجد ما يتعلق به فيما يخص تشجيع تأسيس وتأطير الجمعيات كما تصورها الميثاق بالجمعيات ذات الإختصاص سوى المذكرة رقم 66 المتعلقة بتأسيس جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
أما ما بعد 2006 ودستور 2011 لا نجد سوى الاحتفاء وغياب رؤية وزارية واضحة من أجل ادراج المجتمع المدني التربوي في مشروع إصلاح التعليم، وقد ورث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نفس التصور باعتباره لتمثيلية جمعيات أباء وأولياء التلاميذ فقط دون النسيج الجمعوي التربوي. ذلك يفسر غياب سياسة وزارية منسجمة في علاقتها بالمجتمع المدني التربوي كشريك وفاعل لحفز وتطوير الإصلاح والنهوض بالمدرسة العمومية.
المراجع
- صندوق تعليم المجتمع المدني
- المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتاريخ 19 ماي 2014 بالجريدة الرسمية عدد 6257.
- لجمعيات هو الرابط الوحيد بموقع وزارة التربية الوطنية الذي يحيل على صفحة فارغة.
- فضاء الجمعيات بموقع الوزارة (المغربية) المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني يوجد كذلك في طور الإنجاز ولا يوفر أي إحصاءات عن المجتمع المدني بصفة عامة أو المجتمع المدني التربوي بصفة خاصة. في المقابل نجد تونس توفر موقع حكومي خاص بالمجتمع المدني وقاعدة للبيانات مفصلة في الموضوع. http://www.ifeda.org.tn/ar/presentation/ifeda/lhsy-yt