النظام الأساسي الجديد جاء بعدة آليات من أجل الترقي والتحفيز خلال المسار المهني للموظف بالتربية الوطنية ، وهو شيء مسبوق ليس له مثيل في عدد من الإدارات و لا يستفيد منه كل موظفي الدولة.
المرسوم بمثابة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية نص على أربع آليات أساسية متعارف عليها لرفع من أداء و مردودية الأستاذ خصوصا و هيئات التربية و التعليم عموما نفصل فيها بعده.
التحفيز المالي
التحفيز المالي يظهر في المادة 59 التي خصصت تعويض شهري عن الأعباء و التأطير و التعليم و تعويضا عن التدرج الإداري ، و ذلك وفق الجدول التالي:
الدرجات | المبالغ الشهرية بالدرهم | |||||||
| التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التأطير | ||||||
| ابتداء من فاتح شتنبر 2023 | ابتداء من فاتح يناير 2024 | ابتداء من فاتح يناير 2025 | ||||||
| الدرجة الخامسة | من الرتبة 1 الى 5 | 2.712 | 3.633 | 4.605 | 305 | |||
| الرتبة 6 فما فوق | 3.650 | 4.702 | ||||||
| الدرجة الرابعة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.043 | 4.005 | 5.052 | 305 | |||
| الرتبة 6 فما فوق | 4.098 | 5.084 | ||||||
| الدرجة الثالثة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.239 | 4.272 | 5.276 | 305 | |||
| الرتبة 6 فما فوق | 4.291 | 5.315 | ||||||
| الدرجة الثانية | من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 3.634 | 4.696 | 5.741 | 1.000 | |||
| من الرتبة 6 فما فوق | 3.677 | 4.791 | 5.928 | 1.000 | 700 | |||
الدرجة الأولى | من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 5.113 | 6.251 | 7.475 | 1.000 | 950 | ||
| الأطر التالية : -أستاذ التعليم الابتدائي – أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي – مختص تربوي – مختص اجتماعي – مختص الاقتصاد والإدارة – مساعد تربوي | من الرتبة 6 إلى الرتبة 10 | 6356 | 7.717 | 9.060 | 1.000 | 3.600 | ||
| من الرتبة 11 إلى الرتبة 13 | 6.806 | 8.153 | 9.475 | 1.000 | 3.600 | |||
| باقي الأطر | من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية | 6.356 | 7.717 | 9.060 | 1.000 | 3.600 | ||
| الدرجة الممتازة | من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | 8.115 | 9.437 | 10.758 | 1.000 | 5.500 | ||
| الرتبة 3 فما فوق | 10.332 | 12.677 | 1.000 | 5.500 | ||||
كذلك تم تخصيص تعويضات أخرى في المادة 60.
علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، يتقاضى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
التحفيز الذاتي (المعنوي)
التقدير المعنوي عنيت به الوزارة و ذلك من خلال تقدير مجهودات الأساتذة و التفاني في العمل من خلال منح جوائز تقديرية لها قيمة إدارية و إعتبارية ، ليست كما كان من توزيع شهادات و اعترافات شخصية من بعض المسؤولين إلى بعض الأطر في علاقة شخصية ، بل شهادات و اعترافات ينص عليها المرسوم في المادة 61 و المادة 62 و تتبع لشروط و ضوابط موضوعية.
المادة 61
تمنح للموظفين جائزة للاستحقاق المهني، تحدد الفئات المعنية بها وشروط وكيفيات الاستفادة منها بمرسوم.
المادة 62
تمنح، سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي :– التشجيع ؛– التنويه ؛تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية ميزة الشرف المكلفة بالتربية الوطنية.
بالإضافة إلى التحفيز السلبي الذي جاءت به المادة 65 من خلال إلغاء العقوبات و التي قد تكون سببا في انتكاس بعض الأطر عن العمل و التي قد تعيق الترقي و التطوير المهني ، و هي مبادرة خلاقة في إطار بدأ صفحة جديدة ، ما يميزها أنها ليست مرتبطة بالعلاقات الشخصية الإدارية و إنما مبادرة ممؤسسة بالقانون ، يتم محو الآثار الإدارية للعقوبة بمجرد الحصول على تقدير أو إعتراف مهني ، بمعنى لم تعد هناك ضرورة لتقديم طلبات سحب العقوبة أو طلب خلو الملف من العقوبات التأديبية ، يكفي الإدلاء بأي شهادة تقديرية (التشجيع أو التنويه أو ميزة الشرف …).
المادة 65
يترتب عن منح :– التشجيع، محو عقوبة الإنذار ؛– التنويه، محو عقوبة التوبيخ ؛– ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة.يتم محو العقوبات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
التحفيز المهني
فتح المرسوم الجديد عدد من فرص التطوير المهني للهيئات التربوية و ذلك من خلال فتح باب تغيير الإطار بالشهادة و مأسسة الحق في التكوين المستمر ، والقطع مع الإنتقائية في التكوين (المادة 70) . و فتح الآفاق من خلال إمكانية تغيير الإطار بناء على شهادة الدكتورة إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين (الباب الخامس) .
المادة 70
يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
التحفيز المجالي
عملت الدولة على تحسين بيئة العمل و ذلك من خلال عدة مشاريع ( المدرسة الرائدة ، الفضاءات الرياضية ، القاعات المتعددة الوسائط ، العمل مع المؤسسات الإجتماعية كمؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الإجتماعية لتوفير و دراسة تحسين ظروف العمل بالوسط القروي …. وغيرها من الشراكات الفعلية )
و كذلك تلتزم الوزارة بمنطوق النص في المادة 4 بتوفير بيئة عمل ملائمة و توفير ضروريات العمل ، و توفير الحماية القانونية لأطر التربية و التعليم ضد العنف أو أي سلوك يمس كرامتهم .
المادة 4
تعمل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسالمة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.وتضع رهن إشارة الموظفين المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامهم، وكذا مختلف الوسائل والمستلزمات الضرورية، بغاية تعزيز وتعميم التعلمات والممارسات الجيدة.
المادة 5
يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخول لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.
تعتبر إجراءات الترقي والتحفيز في النظام الأساسي الجديد 2024 جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الرضا الوظيفي بين موظفي القطاع و إنجاح مسلسل الإصلاح الذي رسمه القانون الإطار .