إعتماد شبكة التنقيط في الترشح للمصالح والأقسام بالإدارات العمومية (3)

تقديم

يعتبر شغل مناصب المسؤولية بالمصالح والأقسام بالإدارات العمومية من بين أهم الاعتبارات التي تهم الموظفين في مسارهم المهني وتعتبر في ترقيهم وترشحهم الى مناصب أعلى من المسؤولية. وقد كرس الدستور الجديد (2011) لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية (الفصلين 145 و155) في تقلد مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية.

ترتيب عناصر شبكة لترشح لمناصب المسؤولية بالإدارات العمومية.

تلك شروط يفضل البعض وضعها في سلة واحدة لكن حقيقة الأمر ليست من نفس الصنف وبنفس الأهمية وبالتالي لا يجب ترتيبها على التساوي.

ركن شرط الدرجة

فشرط الدرجة ليس هو شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة الذي يسقط بالضرورة وليس هو شرط الشهادة. فشرط الدرجة يمكن اعتباره ‹‹ ركن ›› لا يتم الشيء إلا به. فالظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يعرف الموظف كما يلي ‹‹ يعد موظف كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ‹‹.

ومنه فشرط الدرجة أو الترتيب في السلم يعتبر ركن أقوى من الشرط ولا يمكن مقارنته مع باقي الشروط وشرط مزاولة مهام رئيس المصلحة يمكن اعتباره شرط ثانوي لكونه يسقط بالضرورة وهو ما لا يتم مع الركن الذي لا يتم الشيء إلا به وإن سقط سقطت الوضعية القانونية (الموظف).

شرطا الشهادة والأقدمية

أما الشرطين الباقين ، شرط الشهادة و شرط الأقدمية، فيمكن اعتبارهم شرطا الكفاءة لكنهما ليسا من نفس الدرجة ، لأن شرط الأقدمية تلحقه حالة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 8 من نفس المرسوم  : ‹‹…إذا لم يتقدم أي مترشح يتوفر على أقدمية 4 سنوات  من الخدمة بصفة مرسم ، أو …..، أو على أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية بصفة مرسم ….، بالنسبة للترشح لمهام رئيس مصلحة، يمكن لرئيس الإدارة المعنية أن يصدر إعلانا ثانيا، وفق نفس الكيفيات و الشروط يسمح بموجبه، بصفة استثنائية ، بقبول مترشحين يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية المشار إليها آنفا….›› .   

كما أن الشواهد عقلا غير متكافئة ولا يكفي أن يطلب في قرارات الإعلان عن الترشح الشهادة المساوية للمنصب أو الدرجة المراد الترشح لها. فهذا لا يستقيم ورؤية الكفاءة والإصلاح الإداري المنشود، بل على الإدارة أن تطلب الكفاءة وكلما كانت الشهادة أكبر كان لزاما أخذ ذلك بعين الاعتبار وتنقيطها زيادة.

خلاصة

إن اعتماد شبكة التنقيط في اختيار المترشحين الأكفاء لرئاسة المصالح والأقسام الإدارية يعتبر آلية من الآليات وضرورة تقنية لا تخالف القانون، ستدفع بعقلنة عمل اللجان وتقوي الشفافية والمصداقية في الاختيار وتقطع الطريق على السلوكيات المشينة وتمنع ثقافة الولاءات والمحسوبية في الإدارة المغربية.

اعتماد الشبكة أو أي إجراء جديد يروم تنقيط وترتيب المترشحين حسب الاستحقاق والكفاءة يعد حسنا ولا مانع يمنع من الاعتماد عليه كما تمت الإشارة له آنفا.

كذلك يجب مراعاة الترتيب السليم للمعايير والشروط القانونية بدْء بالدرجة أولا ثم الشهادة ثم الأقدمية ثم مهام المصلحة ثم أي شرط تراه الإدارة المعنية مناسبا لتحقيق الاستحقاق ومراعيا لمبدأ الكفاءة مادام المرسوم لم يستعمل عبارات حصرية لشروط الترشيح ولا لملف الترشيح واعتمد عبارة على الأقل.

يمكن القول أن الإدارة يمكنها أن ترتب الشروط الأساسية للترشح وفق معيار الشروط الأساسية التي يوجد ضمنها بالترتيب بحسب الأهمية الترسيم في الدرجة أولا ثم الشهادة ثم الاقدمية …ثم بإمكانها اعتماد شروط ثانوية لتدقيق في اختيار الكفاءة كالإطار الملائم للمنصب ونوعية المشروع. (انظر النموذج (2) في الملحق)

يمكن كذلك التفصيل في الشروط المشار إليها في الأعلى وتقسيم النقطة المعطاة لها على عناصرها الداخلية المكونة لها. فمثلا اعتماد الرتبة والأقدمية في الدرجة بالنسبة لشرط الدرجة والتخصص بالنسبة لشهادة ودرجتها الأكاديمية(إجازة – ماستر-دكتوراه).

ملحق

المراجع

1.   الدستور المغربي لسنة 2011.
2. الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3.  المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية
4.  شبكة تنقيط اعتمدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان.