أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

جديد

الدليل الشامل للحق في الحصول على المعلومة بالإدارات العمومية (31.13)

الدليل الشامل للحق في الحصول على المعلومة بالإدارات العمومية (31.13)

تقديم

يعتبر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة أحد المكتسبات المستجدة في الحقل القانوني الوطني، التي أقرها الدستور المغربي الذي نص في الفصل 27 منه على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة منح سنة للهيآت والمؤسسات المعنية على تطبيقه، ابتداء من 12 مارس 2019، لاتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل عملية تقديم المعلومات، ولتضع البنيات والإمكانيات الضرورية، خاصة من أجل النشر الاستباقي، ولتكوين الأشخاص المعنيين بتطبيق القانون.

وبموجب هذا القانون الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا.

المرجعيات المؤطرة للحق في الحصول على المعلومة

الدستور الجديد للمملكة “يوليوز 2011:

الفصل 27: « للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

البرنامج الحكومي :

إصلاح الإدارة: المحور الأول: إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن: -التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور؛
  • منشور وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 2 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومان؛
  • المذكرة الوزارية عدد 19/017 بتاريخ 05 فبراير 2019 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات.

أهم أهداف القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

  • إرساء مقومات حكامة الجيدة تقوم على الوضوح والشفافية؛
  • تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها؛
  • ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام؛
  • المساهمة في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين امام القانون؛
  • ترسيخ الديمقراطية التشاركية؛

الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى قطاع التربية الوطنية

  • إصدار المذكرة الوزارية عدد 19/017 بتاريخ 05 فبراير 2019، وجهت إلى المصالح المركزية واللاممركزة، تدعو من خلالها إلى تعيين أشخاص للقيام بمهام معالجة طلبات الحصول على المعلومات، حيث تم نشر قرارات تعيينهم بالموقع الرسمي للوزارة، وكذا بالمواقع الالكترونية للمصالح اللاممركزة أو بصفحاتها الالكترونية؛
  • نشر قرارت تعيين المعنيين بالأمر بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وكذا بالمواقع الالكترونية للمصالح اللاممركزة؛
  • موافاة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بلائحة المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، جوابا على طلبها في هذا الشأن؛
  • تنظيم لقاء تكويني وطني بتاريخ 22 ماي 2019، لفائدة الأشخاص المكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة ومعالجتها على المستويين المركزي واللاممركزة، لتقديم أحكام القانون رقم 31.13 والتعريف بسياقاته وأهدافه وتقاسم كيفية تنزيله؛
  • قامت المديرية بتوجيه رسالة إلى المصالح المركزية بغرض موافاتها بجرد شامل للوثائق الموجودة بحوزتهم والقابلة للاطلاع من طرف العموم وكذا بلائحة المعلومات المتعلقة بالنشر الإستباقي.

العدة القانونية للحق في الحصول على المعلومات

  • إذن مسبق مسلم من طرف اللجنة المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
  • لائحة بأسماء ومعلومات الاتصال الخاصة بالأشخاص المكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة​؛
  • ​القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات باللغة العربية؛
  • القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات باللغة الفرنسية؛
  • منشور وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 2 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛
  • المذكرة الوزارية عدد 19/017 بتاريخ 05 فبراير 2019، في شأن تعيين الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المصالح المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة؛
  • المقرر الوزاري عدد 025.20 بتاريخ 05 مايو 2020 بإحداث لجنة قطاعية مركزية للحق في الحصول على المعلومات على مستوى قطاع التربية الوطنية؛
  • ​المذكرة الوزارية عدد020×20 بتاريخ 21 مايو 2020 بشأن تحديد كيفية أداء مهام الشخص المكلف بالحق في الحصول على المعلومات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي؛
  • ​منشور رقم 5 بتاريخ 17.06.2020 تفعيل الحق في الحصول على المعلومات؛
  • دليل الحق في الحصول على المعلومات.
bouch
bouch