مقدمة
يُعد الحق في التعليم من أبرز الحقوق الإنسانية التي كرّسها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وجعلها من المقومات الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع. غير أن هذا الحق، رغم وضوح مكانته الدستورية، يواجه أحيانًا تحديات إجرائية وإدارية قد تهدد تحقيقه في الواقع العملي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بفئة القاصرين أو الفتيات في الوسط القروي، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية والاجتماعية والإدارية في مشهد معقد.
في هذا السياق، شكّل القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 28 ماي 2025، برئاسة الأستاذ عبد الصمد الشني، سابقة قضائية وإنسانية لافتة، بعدما أمر القاضي بتمكين التلميذة (س.م)، القاصر والمقيمة بجماعة عين السبيت، من اجتياز امتحانات البكالوريا – دورة يونيو 2025 رغم عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية.
هذا القرار لم يكن مجرد حكم استعجالي، بل إعلان صريح عن انتصار العدالة لحق الطفلة في التعليم، وتجسيد عملي لمفهوم "القضاء المواطن" الذي يضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار شكلي.
أولًا: خلفية القضية – من العائق الإداري إلى المسألة الحقوقية
بدأت فصول القضية عندما وجدت التلميذة (س.م) نفسها مهددة بالحرمان من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية، رغم اجتيازها للامتحانات الجهوية في السنة السابقة، وانتقالها من مؤسسة خاصة إلى عمومية.
ورغم محاولات أسرتها لتسوية الوضع الإداري عبر دعوى قضائية لتصحيح تاريخ ازديادها بغرض الحصول على بطاقة التعريف، إلا أن تأخير البت في الملف بسبب استئناف النيابة العامة حال دون تمكينها من الوثيقة المطلوبة في الوقت المحدد.
ورفض مدير المؤسسة السماح لها بالاجتياز دون البطاقة، استنادًا إلى المذكرة التنظيمية، وهو ما جعل مستقبل التلميذة الدراسي مهددًا بالضياع قبل أيام قليلة من موعد الامتحان الوطني.
حينها، لجأت والدتها إلى القضاء المستعجل بالمحكمة الابتدائية بالرماني، مطالبةً بتمكين ابنتها من اجتياز الامتحان مع الأمر بالتنفيذ المعجل نظرًا لحالة الاستعجال القصوى، مبرزة أن المنع يشكل مساسًا بحق أساسي مضمون قانونًا ودستوريًا.
ثانيًا: الإطار القانوني والحقوقي للحق في التعليم
1. في الدستور المغربي
وعليه، فإن منع تلميذة قاصر من اجتياز امتحانها بسبب وثيقة إدارية غير متاحة لأسباب خارجة عن إرادتها، يعدّ تقييدًا غير مشروع لحق دستوري يمس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
2. في المواثيق الدولية
وبناءً على ذلك، فإن الحق في التعليم ليس منّة من الدولة، بل التزام قانوني وأخلاقي، وأي عائق إداري يمنع تحقيقه يشكل خرقًا صريحًا لهذه الالتزامات.
ثالثًا: القضاء الاستعجالي كآلية لحماية الحقوق الأساسية
1. الطبيعة القانونية للقضاء الاستعجالي
في هذه القضية، اعتبر القاضي أن منع التلميذة من اجتياز امتحانها يشكل ضررًا وشيكًا يصعب تداركه، خصوصًا أن امتحانات البكالوريا فرصة مصيرية لا يمكن تعويضها لاحقًا.
2. توافر عنصر الاستعجال
رابعًا: تحليل منطوق القرار القضائي
1. مضمون الحكم
أصدر القاضي الاستعجالي أمرًا بتمكين الطالبة (س.م) من اجتياز امتحانات البكالوريا – مسلك علوم الحياة والأرض بمركزها المخصص، مع النفاذ المعجل دون كفالة، مستندًا إلى أن:
“اجتياز الامتحان حق أساسي لا يجوز تقييده بأي شرط إداري أو إجرائي، والمنع من هذا الحق يعدّ تفويتًا لفرصة مصيرية يصعب تداركها.”
2. الأساس القانوني للحكم
استند القرار إلى:
- الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالمساطر الاستعجالية.
- الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يكرّس الحق في التعليم.
- الاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الطفل في التعلم والمساواة.
- الاجتهاد القضائي المغربي الذي يعتبر التعليم من الحقوق غير القابلة للتقييد الإداري.
3. التعليل الحقوقي
جاء التعليل منسجمًا مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، حيث اعتبر القاضي أن رفض تمكين الطالبة من اجتياز الامتحان يمثل إخلالًا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وأن التدخل العاجل واجب لتفادي حرمانها من مستقبلها الدراسي.
خامسًا: البعد الإنساني والاجتماعي في القرار القضائي
على الرغم من أن الحكم ذو طابع قانوني صرف، إلا أنه يحمل بعدًا إنسانيًا عميقًا؛ فقد تعامل القاضي مع الملف بروح العدالة الرحيمة، واضعًا نصب عينيه مصلحة الطفلة ومستقبلها قبل أي شكليات.
سادسًا: الدلالات القانونية والاجتماعية للقرار
توسيع مفهوم الاستعجال القضائي:
ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل:
تحقيق العدالة الوقائية:
التفاعل الإيجابي بين القضاء والمجتمع:
إرساء ثقافة الحق بدل ثقافة الإجراء:
سابعًا: دور القضاء في حماية الحقوق الاجتماعية
إن هذه الدينامية توازي ما جاء في الخطة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، التي تنص على ضرورة تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال القضاء الإداري والاستعجالي.
ثامنًا: التفاعل المؤسسي والمجتمعي مع القرار
وقد عبّر العديد من الأساتذة القانونيين عن أن القرار يمثل تطورًا في مفهوم القضاء الاستعجالي المغربي، لأنه تجاوز الجانب الإجرائي ليلامس البعد الحقوقي والإنساني في التطبيق.
تاسعًا: نحو اجتهاد قضائي مستقر في قضايا التعليم
تؤشر هذه السابقة على ضرورة تطوير اجتهاد قضائي مستقر يؤطر القضايا التعليمية التي تمس حق التلميذ في التعلم، سواء تعلق الأمر بأخطاء إدارية، أو عراقيل تقنية، أو صعوبات اجتماعية.
كما تدعو إلى تفعيل مبدأ النفاذ المعجل في كل ما يخص قضايا التلاميذ القاصرين والامتحانات المصيرية، لأن التأخير في البت فيها يعادل في أثره الحرمان الفعلي من الحق.